باسمه‌تعالی
درس خارج فقه استاد حدائق
17 آذر 98
(مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس و حینئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه اصلاً و علم فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه بإذن الحاکم، أو یدفعه إلیه و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة و الأقوی هنا أیضاً الأخیر و إن علم جنسه و لم یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ و الأکثر أخذ بالأقلّ المتیقّن و دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه و إن کان معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر و إن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالیّ أیضاً تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیّاً فحکمه کصورة العلم بالجنس إذ یرجع إلی القیمة و یتردّد فیها بین الأقلّ و الأکثر و إن کان مثلیّا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان.
مرحوم محقق یزدی در ادامه‌ی مسئلهی سی‌ویک عروه فرمودند که اگر حقی در ذمّه‌ی کسی باشد و نه در عین مال او، محلی برای خمس ندارد. این مسئله شقوقاتی در دوازده صورت پیدا کرد که در جلسه قبل عرض شد و اکنون عین عبارت متن را نیز به‌صورت تطبیقی با مطالبی که گفته شد عرض می‌کنیم.
فرض در این است که بدهی در ذمّه‌ی فرد است، در عین مال نیست. حال یا مالک مشخص است که باید مالک را راضی کند، یا اینکه مالک را نمی‌شناسد ولی بین چند نفر محصور شک داشت. یا اینکه بین چند نفر غیر محصور شک داشت.
یک صورت اینکه مالک را قطعاً می‌شناسیم، صورت دیگر اینکه مالک مشخص نیست و محصور در چند نفر است، صورت سوم اینکه مالک مشخص نیست و میان غیر محصور شک باشد، این سه صورتی بود که پیش می‌آمد. آن صورتی که مالک شناخته‌شده است، باید مالک را راضی کرد. آن صورتی که مشخص نبود و تعداد احتمال محصور بود، چهار قول پیش آمد، بعضی فقها قائل به راضی کردن جمیع بودند، بعضی فقها قائل به قرعه بودند، بعضی فقها نیز قائل به تقسیم علی السوّیه بودند و بعضی دیگر از فقها قائل به پرداخت به‌عنوان مجهول‌المالک بودند.
در متن عروه آمده است: «إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله»، فرض بر این است که حق کسی در ذمّه‌ی فرد آمده است و در عین مال ما نیست، «فلا محلّ للخمس»، اینجا محلی برای خمس ندارد. در ذمّه‌ی آن فرد مال دیگری آمده است. «و حينئذٍ»، اینجا هم مثل صورت قبل خواهد بود، منتها فرق اینجا با مسئلهی قبل این بود که مسئلهی قبل در عین بود، اینجا در ذمّه هست.
ایشان می‌فرمایند: «فإن علم جنسه و مقداره» که اگر جنس و مقدار را می‌شناسد مثلاً می‌داند که ایشان هزار کیلو گندم بدهکار است، ولی «و لم‌يعلم صاحبه اصلاً» صاحب آن را نمی‌شناسد تکلیف چیست؟ خارج نمودن این مال به‌عنوان مجهول‌المالک و به فقرا دادن. اینکه مشخص هست.
صورت دیگر اینکه «او علم فی عدد غیر محصور» یعنی می‌گوید از این منطقه یک نفر مالک هست و او را هم نمی‌شناسم، این غیر محصور است. در این دو مورد «تصدّق به عنه بإذن الحاكم» باید به اذن حاکم شرع پرداخت نمود. «أو يدفعه إليه» یا تحویل حاکم شرع داده شود.
«و إن كان في عدد محصور» یا اینکه می‌داند که جنسی را بدهکار است، مقدار را هم می‌داند که هزار کیلو گندم غیر در مال اوست، اما مالک را در عدد محصور می‌شناسد، می‌گوید چهار نفر هستند و از این چهارنفر یکی از آن‌ها مالک هست، ولی همه از خودشان سلب مالکیت نمی‌کنند، به هرکدام مراجعه می‌کند می‌گویند شما به من بدهکار هستی. «ففيه الوجوه المذكورة» که به همان اقوالی که در مسئلهی عین می‌آمد باید رجوع شود. عدّه‌ی از فقها قائل به قرعه بودند مثل مرحوم حضرت امام، عدّه‌ی دیگر از فقها نیز قائل به مجهول‌المالک بودند مثل مرحوم نراقی، عدّه‌ی از فقها قائل به تقسیم علی السوّیه بودند مثل مرحوم محقق یزدی، عدّه‌ی از فقها نیز قائل به راضی کردن جمیع بودند مثل مرحوم محقق همدانی.
«و الأقوى هنا أيضاً الأخير» که نظر مبارک خودشان را هم می‌فرمایند و می‌گویند نظر من در اینجا که خمس به ذمّه آمده است که باید به‌صورت علی السوّیه تقسیم شود. آن دسته از فقهایی که در صورت قبل قائل به قرعه بودند یا قائل به ارضاء جمیع بودند یا قائل به مجهول‌المالک بودند، عین همان اقوال در اینجا هم وجود دارد.
یک حالت دیگر نیز برای مسئله این است: «و إن علم جنسه و لم‌يعلم مقداره» اینکه جنس مشخص است، اما مقدار را مشخص نیست «و إن علم جنسه و لم‌يعلم مقداره، بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر»، فرد مردد بین اقل و اکثر هست، «أخذ بالأقلّ المتيقّن» و اقل که متیقن است را می‌پردازد؛ مثلاً هرگاه بین یک‌میلیون و دو میلیون تردید داشت. اقوی پرداخت یک‌میلیون است و احوط پرداخت دو میلیون است. اگر می‌خواهد به تکلیف عمل کند همان یک‌میلیون را می‌پردازد، چون در یک‌میلیون یقین دارد که همین مقدار بدهکار است، ولی در دو میلیون یقین ندارد و اگر کسی می‌خواهد به احتیاط عمل نماید، دو میلیون را بپردازد «الإحتیاط طریق النجاه»؛ و احتیاط راه نجات است.
در مسئلهی پرداخت نیز می‌فرماید: «و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه» چند صورت دوباره شکل می‌گیرد. «و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه» اگر مالک، مشخص هست که باید تحویل مالک بدهد، «و إن كان معلوماً في عدد محصور» اگر این مالک در عدد محصور قرار گرفته است، «فحكمه كما ذكر» حکم آن مثل مسئلهی قبل است، همانطوری که در مسئلهی قبل گفتیم اگر مالک در عدد محصور است، چهار نظر مطرح می‌شود که عبارت است از: پرداخت شدن به‌عنوان مجهول‌المالک، ارضاء جمیع، تقسیم علی السوّیه و قرعه و نظر مبارک مرحوم سید هم این است که اینجا هم باید علی السوّیه تقسیم شود.
در فرض دیگر جنس مشخص هست ولی مقدار مشخص نیست و باید به حداقل رجوع شود، اما مالک در غیر محصور است «و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم‌يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه»، اینجا به‌عنوان مجهول‌المالک به اذن حاکم و یا با رجوع به حاکم باید پرداخت کرد. یا اینکه تحویل شخص حاکم شرع دهیم و خود حاکم شرع در این زمینه اقدام نماید.
در فرض دیگر: «و إن لم‌يعلم جنسه و كان قيميّاً» اینکه جنس بدهی مشخص نیست ولی مشخص است که آن بدهی قیمی است. قیمی مثل شتر، گوسفند، گاو که این‌گونه نیست که هر گوسفندی یک قیمت داشته باشد، برخلاف برنج، گندم، جو که مثلی هستند. در این فرض سوم، یک‌چیز قیمی به ذمّه‌ی فرد آمده است، اما جنس آن را نمی‌دانم. حالا تردید وجود دارد که شتر است؟ یا گوسفند است؟ یا گاو است؟ یکی از این‌ها به ذمّه‌ی فرد آمده است. ایشان می‌فرماید: «و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة و يتردّد فيها بين الأقلّ و الأكثر» حکمش، حکم همان صورتی است که جنس آن مشخص است که در آنجا که تردد بین اقل و اکثر است، رجوع به اقل می‌شود قیمتاً و آن را پرداخت می‌نماید؛ مثلاً در یک مورد که جنسی را که نمی‌شناسم، به ذمّه‌ی من آمده است، ولی می‌دانم قیمی است، نمی‌دانم گوسفند است یا گاو و یا غیر ذلک، اما مالک را می‌شناسم، اینجا که مالک را می‌شناسم باید اقل را به مالک بدهم. اگر مالک در محصور هست، باز همان وجوه گذشته ذکر می‌شود، همان چهاروجهی که بود. مالک غیر محصور است، یرجع الی الحاکم الشرع. باید پول این را به حاکم شرع مراجعه کرد و آن حداقل را در این مورد قیمی تحویل حاکم شرع داد.
«و إن كان مثليّاً» شکل چهارم اینکه یا اینکه جنس مشخص نیست و مثلی است. مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند: «و إن کان مثلیّا ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان». جنس را مشخص نیست، ولی مشخص است که بدهی مثلی است، مثلاً فقط می‌دانم که به ذمّه‌ی من صد کیلو بدهی آمده است، اما نمی‌دانم که این صد کیلو گندم هست یا جو؟ اینجا باز دوران بین اقل و اکثر پیش می‌آید بین گندم و جو، گفته می‌شود کدام‌یک ارزان‌تر است؟ گفته می‌شود، عمل به اقل اقوی است و عمل به اکثر احوط هست؛ که سه صورت پیش می‌آید: مالک مشخص است و به مالک مراجعه می‌شود و اقل را می‌پردازد، یا مالک را نمی‌شناسد و محصور هست که در محصور همان صور اربعه‌ی گذشته پیش می‌آید. یا اینکه مالک در غیر محصور هست که تکلیف در آن نیز مشخص بود که باید به حاکم شرع رجوع نمود. این دوازده صورت در جایی حاصل می‌شود که حق در ذمّه‌ی فرد آمده است و در همه‌ی این صور اصلاً تکلیف به خمس نمی‌شود، چرا؟ چون در یک صورت اصلاً مالک مشخص هست که خمس نباید داد. در صورتی دیگر مالک در محصور است که نباید به خمس رجوع نمود، در صورت بعد دوران بین اقل و اکثر هست، اقل را باید پرداخت کرد، در صورت آخر نیز مالک در غیر محصور است و به‌عنوان مجهول‌المالک باید پرداخت کرد. مسئلهی خمس جایی است که مالک مشخص نیست و مقدار حق مازاد بر خمس نیست، در این صورت با پرداخت خمس تکلیف فرد ساقط می‌شود و مال تطهیر می‌شود، اما در مواردی که یا مالک تعیّنا می‌شناسیم، یا مالک را اجمالاً می‌شناسیم، یا مالک در عدد غیر محصور هست، در هیچ‌کدام از این موارد با خمس، رفع تکلیف و رفع ذمّه نمی‌شود. چنانچه مرحوم صاحب عروه فرمودند: «فلا محلّ للخمس». اصلاً اینجا از مصادیق خمس خارج است. خمس در جایی است که ما «علی ایّ نحو کان» هیچ دسترسی به مالک نباشد.
پس از اتمام بحث پیشین، مسئلهی سی و دوم عروه طرح می‌شود:
«الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك، كما في سائر أقسام الخمس»، اینجا یک بحثی هست که اساسا خمس را خود شخص مالک می‌تواند بدهد یا خمس نیز باید به اذن حاکم شرع پرداخت شود؟ مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند: «الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك»، امر به شخص مالک ارجاع شده است، امام می‌فرماید که خمس خودت را خارج کن، خمس خودت را بپرداز، «كما في سائر أقسام الخمس» همان‌طور که در سائر اقسام خمس این‌گونه است. «فيجوز له الإخراج» برای مالک جایز است که خمس را از مال خود خارج نماید، «و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم» دیگر در اینجا معیّن نشده است که متوقف بر حکم حاکم هست که حتماً حاکم اجازه دهد.
نظر بعضی از فقها نیز دراین‌باره این است. آیت‌الله‌العظمی سیستانی می‌فرمایند: که سهم السادات را هرکس خودش می‌تواند ببرد و به آن‌ها بدهد، به فتوای ایشان، بعضی‌های دیگر هم همین‌طور هستند. حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم هم مبنائا نظرشان همین است، آیت‌الله‌العظمی خویی نیز نظرشان همین بود و خیلی از مجتهدین هم همین را می‌گویند.
فرع دیگر در این مسئله این است که «كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحقّ في العين» دفع کردن این خمس از مال دیگر همان فرد جایز است و اشکالی ندارد؛ اما اینجا یک دقتی هم لازم است که این را هم باید عرض کنم؛ مثلاً فرد یک‌میلیون پس‌انداز دارد، نمی‌خواهد به آن دست بزند، خمس آن دویست هزار تومان است، می‌گوید که من این دویست هزار تومان را از حقوق ماه آینده می‌خواهم بدهم، شما وقتی دویست تومان را می‌دهی چه مقدار از مال شما مخمّس می‌شود؟ هشت‌صد هزار تومان. باز هنوز دویست هزار تومان در آن مال، مال خمس نداده است. درست این است که یک‌میلیون را تقسیم بر چهار کرده که می‌شود دویست و پنجاه‌هزار تومان که در آینده پرداخت خواهد کرد، این یک‌میلیون می‌شود چهار پنجم باقیمانده‌ی اموال که مخمّس شده است.
مسئله در این بحث این است که آیا می‌توان از پول‌های دیگر، بابت این پولی که خمس به آن تعلّق گرفته است خمس پرداخت کرد؟ نظر مرحوم صاحب عروه این است که اشکالی ندارد و می‌تواند، حتماً الزامی ندارد که از نفس آن پول برداشته شود، مثلاً بعضی‌ها می‌گویند که این مقدار مایحتاج زندگی من است، این‌قدر وجه نقد من است و این‌قدر هم چیزهایی خریده‌ایم که استفاده نکردیم. سرجمع این‌ها این مبلغ می‌شود، گفته می‌شود یک‌پنجم کل این‌ها، این مقدار می‌شود، این یک‌پنجم را از نقدینگی می‌پردازد. از برنج پرداخت نمی‌کند، از چیزهای دیگر نمی‌پردازد، ولی درست است. پس حتماً الزامی نیست.
حالا بحثی در مورد اینکه در خمس باید به حاکم شرع رجوع شود یا نه؟ در اینجا روایاتی وجود دارد. از این روایات چگونه استفاده می‌شود؟ این را انشاء الله در جلسه‌ی آینده توضیحاتی را محضر عزیزان خواهیم داشت.
و صلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین.
